عن جريدة الإتحاد الإشتراكي
خرجت يوم أول أمس أزيد من 300 عائلة، أقصي أبناؤها من الاستفادة من مبادرة مليون محفظة، للاحتجاج أمام مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان.
وحسب المحتجين، فإن المشرفين على عملية توزيع المحافظ لم يوفروا الاعداد المطلوبة للمدراس التي يجب أن تستفيد من هذه العملية، بكل من منطقة مولاي رشيد وحمارة وحي السدري..
منطقة مولاي رشيد ليست الوحيدة التي عرفت مشكلا في مسألة توزيع الحقائب على المستفيدين، بل عم المشكل كل النيابات تقريبا بالدار البيضاء، إذ أن عددا من التلاميذ توصلوا بمحفظات من النوع الرديء في الوقت الذي استفاد فيه زملاء لهم بمحافظ جيدة، كما أن البعض لم يجد في محفظته سوى الدفاتر بدون مقررات، أو منح مقررات بدون محفظة، وهناك من لم «يشم» لا محفظة ولا دفتر أو مقلمة..
وهناك مناطق في العاصمة الاقتصادية، عرفت مشاهد أكثر كاريكاتورية بحيث وجد التلاميذ الذين من المفروض أن يستفيدوا من اللوازم المدرسية أمام من يريد «بيعها لهم».
نفس الشيء وقع في مجموعة من المدن المغربية، بحيث قام الناس باحتجاجات، متسائلين عن سبب إقصائهم من هذه العملية، وما هي المعايير التي تم اعتمادها من طرف السلطات كي تحدد بأن هذه المؤسسة أو تلك تضم أعدادا من الفقراء أكثر من غيرها... إذ أن عددا كبيرا من المواطنين كانوا ينتظرون الاستفادة من عملية توزيع مليون محفظة لكن عندما يطرقون أبواب المشرفين على العملية يشعروهم بأنهم غير محصيين، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول المقاييس التي اعتمدت في اختيار المؤسسات. وفي هذ الإطار صرح لنا منتخبون من مختلف المناطق، بأن عملية توزيع لمحافظ تم «تسييسها» ودخلت في حسابات انتخابوية، إذ يتم تغليب جهة على جهة معينة.. ولكن يبقى المشكل الأبرز في عملية توزيع المحافظ، هو «تا****ت» إذ أقصي المئات من التلاميذ، ولم يجد عدد كبير من التلاميذ كل الأدوات «الموعودة». وأمام الاحتجاجات والارتباك الحاصل، يتدخل المشرفون، ويأخذون من هذه المحفظة لملء أخرى وهكذا.. لتتوالى الاحتجاجات هنا وهناك بفكيك والصويرة ووجدة وتطوان، التي نظم فيها آباء وأولياء التلاميذ الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من مبادرة مليون محفظة، وقفة احتجاجية يوم أول أمس بالمكان الذي أعطى فيه الملك انطلاق مبادرة مليون محفظة، أي بمقر وزارة التربية الوطنية، وأفادنا مراسل الجريدة بتطوان، بأن المحتجين رفعوا شعارات منددة بإقصائهم من الاستفادة، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإنصافهم، خصوصا وأن عددا من المؤسسات التعليمية يدرس بها مئات الفقراء تم إقصاؤها من الاستفادة من المحافظ، وتم إقصاؤها فقط لأنها توجد في أحياء لم يتم تصنيفها من طرف وزارة الداخلية في الأحياء الفقيرة، في حين تم إدراج مؤسسات تعليمية بأحياء راقية ضمن المبادرة.
وصرحت مصادر لمراسلنا بالمدينة، بأن القسم الاجتماعي بالولاية هو من يتحمل مسؤولية ما حدث، لأنه هو من وضع خريطة الفقر بتطوان، التي اعتمدت عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
ومن بين المشاكل أيضا التي عرفتها هذه المبادرة، في بعض المدن هو أن بعض التلاميذ وزعت عليهم مقررات غير مبرمجة في البرنامج، الذي وضعه المفتشون.
الأحد سبتمبر 28, 2008 9:55 am
