[ استغلال المنصب أو المركز من قبل الأشخاص المهمين مثل الوزراء ونواب
الوزراء والمستشارون للحصول على العمولات المالية من أشخاص آخرين لهم مصالح
معينة مقابل تسهيل حصولهم على امتيازات خاصة مثل مشاريع الخدمات العامة،
والبنية التحتية للدولة (مشاريع الطرق ، والماء والكهرباء، والصرف الصحي، وبناء
المدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها)، أو الحصول على رخص استيراد المواد
الأساسية مثل المواد الغذائية أو المحروقات دون التزامهم بالشروط الخاصة بذلك خاصة ما يتصل بوجود المنافسة الحقيقية وتكافؤ الفرص مع الآخرين. كذلك استخدام المنصب العام الحكومي لتحقيق مصالح شخصية سياسية أو غيرها مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين أو تمويل الحملات الانتخابية من أموال الدولة الخاصة، أو التأثير لى قرارات المحاكم من خلال دفع رشوة للقاضي الفاسد.
وبالرغم من وجود العديد من أشكال وصور الفساد السابقة في فلسطين، إلا أن المحسوبية والواسطة والاحتكارات في العطاءات الحكومية وسرقة المال العام تعد ابرز صور الفساد في التي يشهدها المجتمع الفلسطيني.
2. غياب النزاهة والشفافية أي الصدق والمساواة والعدالة والوضوح في طرح العطاءات الحكومية " أي المشاريع التي تحتاج الحكومة لتنفيذها لمصلحة البلد مقابل اجر مادي للشركات والمؤسسات القادرة على تنفيذ هذه المشاريع سواء من داخل البلد أو من خارجه" مثل إعطاء عطاء حكومي لشركة لها علاقة بمسؤول معين ، أو من أفراد عائلته ، أو عدم اتباع الإجراءات والتعليمات القانونية عند طرح العطاء مثل الإعلان في الصحف للجميع أو فتح المجال للمنافسة للجميع.
3. وجود المحسوبية والمحاباة والواسطة في التعيينات الحكومية مثل تعيين أحد المسؤولين
أشخاصا في الوظائف الحكومية لانهم من أقربائه أو من حزبه، على حساب الكفاءة والمساواة والعدالة في فرص التوظيف، أو قيام أحد المسؤولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة تخصه، أو مناطق جغرافية معينة لتحقيق أهداف سياسية مثل الفوز في الانتخابات للمجلس التشريعي مثلا.
4. كل موظف عام أو من في حكمه امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالحبس وبالعزل من الوظيفة
من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني
إهدار المال العام، كأن يقوم الموظف بإعفاء الشركات أو المواطنين من الضرائب او الجمارك المستحقة عليهم دون وجه حق، أو إعفائهم من دفع الرسوم التي تفرضها الدولة مقابل الحصول على رخصة لممارسة مهنة معينة، بهدف كسب رضا شخصيات معينة في السلطة الحاكمة، أو من اجل تحقيق مصالح شخصية متبادلة أو مقابل رشاوى، مما
يؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من إيرادات يتم إنفاقها على خدمات تنفع المواطنين
الثلاثاء أكتوبر 14, 2008 10:33 am
