[center]على الرغم من أن دول أوروبا اعتبرت السياسة المتعلقة بالهجرة حتى الآن من المجالات الواقعة ضمن سيادتها الوطنية وتقاعست في بداية الأمر حيال التعاون فيما بينها، فقد بدأت تظهر بوادر خطوط مشتركة بينها. تقرير بيرنهارد شميد.
ليس كل المهاجرين أشخاصا غير مرغوب فيهم، بل إن بعضهم وعلى وجه خاص من كانوا من أصحاب "الطاقات العالية" موضع إغراء كبير للقدوم. هذا ما تضمنته على سبيل المثال بصورة صريحة بينة مسودة ساركوزي الخاصة بقانون الأجانب الجديد الذي أضيفت عليه تعديلات اتسمت بالقسوة في العديد من الجوانب وسيجري النقاش حوله في الجمعية العامة الفرنسية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. تشير المسودة إلى الأشخاص "المهيئين بصورة متميزة " للإسهام على نحو هام ومستديم في تنمية الاقتصاد الفرنسي وفي إعطاء صورة ساطعة في العالم عن فرنسا".
من قبيل الحرص على هذه المجموعة من الأفراد تقرر إدخال بند جديد من بنود حق الإقامة يتضمن منح أذون الإقامة للأشخاص "ذوي الاختصاص والمواهب".
قبل أعوام قليلة مضت وتحديدا عندما تعلّق الأمر بتقييد حق اللجوء السياسي المنصوص عليه في الدساتير الوطنية كما كان الحال عليه في ألمانيا (مايو/ أيار 1993) وفي فرنسا (أغسطس/ آب 1993) عمد المسؤولون السياسيون الرسميون إلى التحذير مما سمي "سلب الأدمغة"، بحجة أن الضرورة تقتضي تفادي فقدان الدول الضعيفة اقتصاديا والتابعة لما يسمى بالعالم الثالث لنخبها المتعلمة الضعيفة وزنا في الأصل من خلال هجرتها إلى الدول الغنية.
وقيل في هذا السياق إن منع مثل هؤلاء المواطنين من الدخول إلى الدول الصناعية أو منعها في جميع الحالات من الإقامة فيها أمر يقع في مصلحة الدول النامية التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد. [/center]
الأحد أغسطس 10, 2008 7:11 am